أجرى رئيس لجنة الإدارة والعدل، النائب جورج عدوان، مؤتمراً صحفياً عقب انعقاد جلسة اللجنة، حيث أعلن أن الجلسة تركزت على استجواب الحكومة والمسؤولين عن إغلاق مكاتب السجل العقاري في جبل لبنان. أشار عدوان إلى أن هذا الإغلاق، الذي استمر لمدة تقارب السنة، أدى إلى تعطيل 75 ألف معاملة ومنع الآلاف من تقديم معاملاتهم. لفت إلى أن المشكلة لا تؤثر على أصحاب
المعاملات فحسب، بل تمتد إلى قطاعات عدة كالعقارات والبناء والهندسة. حذر من أن الإغلاق قد يفرض على المواطنين دفع رسوم بسعر صرف يصل إلى 60 ضعفاً عن السابق في موازنة 2024، مما يتعارض مع القانون الذي يقر مساواة المواطنين في دفع الضرائب.
أضاف عدوان أن الجلسة شهدت مشاركة وزير المالية ورؤساء مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي ومدير الدوائر العقارية. ناقشوا حلولاً تتطلب قرارات حكومية ووزارية وإدارية، أبرزها تأمين الإمكانات لإجراء مباراة توظيف لموظفين جدد. شدد على ضرورة تجنب توظيف موظفين متورطين بالفساد، وأكد على سرعة تنظيم مباراة والاستعانة بموظفين مؤقتين للدوائر العقارية والتعاون مع مجلس الخدمة المدنية.
وأشار إلى أهمية إنجاز هذه الخطوات في الأيام المقبلة وليس الأسابيع، مؤكداً على متابعتهم الشخصية للملف مع الحكومة ووزير المال ومجلس الخدمة المدنية. وأكد على ضرورة تمكين الأشخاص الذين لديهم معاملات من دفع الرسوم بالسعر القديم ومنح مهلة
للمعاملات الجديدة. وأختتم مؤكداً على أن هذه الإجراءات ستعيد مرفقاً عاماً إلى العمل، تساهم في تأمين الإيرادات للحكومة، تطبق القوانين وتلبي احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن العبرة تكمن في التنفيذ ومتابعة المعنيين في جميع جوانب هذا الملف.
コメント