رفض العمدة لفكرة الشفافية: معارضة مدينة لافال تطالب بمزيد من الحوكمة الديمقراطية

في بيان صادر عن المعارضة في بلدية لافال، تم التأكيد على رفض العمدة بواييه لفكرة زيادة الشفافية في إدارته.

يللا اليوم - لافال - أعربت المعارضة في بلدية لافال عن استيائها من رفض العمدة لفكرة إنشاء لجنة مالية عامة، التي اقترحها مستشار المنطقة سانت برونو لحزب العمل في لافال، السيد ديفيد دي كوتيس. رفض العمدة هذه الفكرة، مفضلاً تخصيص هذا الحق للجنة التنفيذية. على الرغم من أن هذا المبدأ هو جزء من إدارة الحكومة الجيدة التي نجدها عادة في الحكومات المحلية والإقليمية.

تسمح اللجان المتعددة الأطراف في مختلف مستويات الحكومة للمنتخبين من مختلف التشكيلات السياسية بمشاركة المعلومات الحساسة لتحسين الشفافية. كما تمنح الفرصة للأطراف السياسية الأخرى لإضافة أفكارها إلى القرارات، مما يعزز القيمة الديمقراطية للعملية.

وقال السيد دي كوتيس: "نلاحظ أن العمدة يسعى لتقييد قدرات أعضاء مجلس البلدية عن التدخل في قراراته. إنه يمتلك سلطة ويحتفظ بها." وأضاف: "إن الديمقراطية في لافال تعاني، حيث لم يصوت سوى 28.3٪ من المواطنين في الانتخابات البلدية الأخيرة. ليس لدى هذا العمدة الشرعية لاتخاذ القرار بمفرده نيابة عن جميع السكان."

وبشكل ساخر، قام العمدة وأحد مستشاريه بالتأكيد على أن تبادل المعلومات سيحد من الشفافية! هذا الاستنتاج مقلق بشكل خاص عندما ندرك أن ما يقل عن 11٪ فقط من الناخبين قد أيدوا العمدة.

وأشار السيد دي كوتيس إلى أن استراتيجية العمدة تهدف إلى إغراقنا بالمعلومات قبل أيام قليلة من جلسات المجلس، مما يجعلنا غير قادرين على فهم مدى أهمية أصواتنا. وأوضح: "ليس من دون سبب أن عددًا كبيرًا جدًا من البلديات اعتمدت هذا النوع من اللجان."

عندما يقدم العمدة الميزانية لأعضاء المجلس، فإن ردة فعله على طلبات الأعضاء هو قطع مشاريع أخرى لمنطقتهم، أو زيادة الضرائب.

وبعيدًا عن أنها خطوة ديمقراطية، يمتلك العمدة بذلك سيطرة على جميع سلطات المدينة. تعتبر لجنة المالية مضادًا للسلطة التنفيذية تسمح لأعضاء المجلس بأداء العمل الذي تم انتخابهم من أجله: رصد الأموال العامة.

يشكل حزب اكشن لافال القوة الرئيسية المعارضة في بلدية لافال، حيث يتألف من خمسة أعضاء: أجلايا ريفيلكيس (شوميدي)، أشيل سيفيلي (رئيس مؤقت، فال ديز أربر)، ديفيد دي كوتيس (سان برونو)، إيزابيل بيشيه (سانت فرانسوا) وباولو جالاتي (سانت فانسنت دو بول). يهدف حزب العمل إلى مراقبة مالية المدينة بعيني حادة لتحسين شفافية القرارات، وكذلك مساءلة اتخاذ القرارات، مع ضمان المساءلة الإدارية. إن مصلحة المواطنين العليا هي في صميم مسار أعضاء المجلس البلدي في حزب العمل.